جواب : زيرا فضولى ابتدائاً قصد غير داشت و شراء را براى او منعقد كرده و هدف اصلىاش اين بود كه بدين وسيله متاع ملك فلانى شود ، و لذا منوط به رضايت و اجازهء غير است ، آنگاه اگر غير ، اجازه كرد معامله براى او لازم مىگردد و بايد از عهده برآيد ، و اگر ردّ كرد براى مشترى لازم مىشود . ( در حقيقت با اين بيان تنافى رفع شد و ميان قصد ذمّهء خودش با قصد وقوع شراء براى غير ، جمع كرديم به اين صورت كه : در قدم اوّل قصد غيرمقدّم است چون او غرض اصلى است پس اگر او اجازه داد معامله براى او است ، و در قدم دوّم اگر اورضايت نداد قصد خودش زنده مىشود و معامله براى او واقع مىشود . ) ضمناً فرقى ندارد ( يعنى ضررى به وقوع معامله براى مشترى نمىزند وقادح نيست ) كه فضولى ثمن در ذمّه را از مال همان غير كه مقصودش بود نقد كرده و به فروشنده بپردازد ( كه چنين اقباض و دفعى صحيح نيست و بايد قبضِ صحيح صورت پذيرد ، ولى لطمه به صحّت معامله نمىزند . ) و يا از مال ديگر ذمّه را فارغ كند . باز فتواى ابوحنيفه و رأى جديد محمد بن ادريس شافعى ( در مقابل رأى قديم او ) بر خلاف ديگران است يعنى در فرض شراء در ذمّه هم بطور مطلق گفته‌اند : معامله براى خود مشترىِ فضولى واقع مىشود ، چه آن غير اجازه بكند و چه اجازه نكند ( با اين تفاوت كه : در فرض شراء به عين ثمن ، اگر اجازه مىكرد ، مشترى مالك متاع مىشد با همان ثمن معيّن كه مال غير بود ، ولى در فرض شراء به ذمّه خودش ، اگر هم غير ، اجازه كند همين معامله در ذمّه را اجازه كرده پس ذمّه خود مشترى مشغول مىشود نه ذمّه غير ، ) پايان كلام علّامه . « 1 » قوله : و ظاهره : مرحوم شيخ مىفرمايد : از ظاهر كلام علّامه چنين فهميده مىشود كه : در فرض شراء در ذمّه ، اگر غير ، معامله را ردّ كرد ، بالاجماع معامله باطل نيست و براى خود فضولى واقع مىشود ، آن هم صحّت واقعى دارد يعنى واقعاً و عندللَّه براى مباشر واقع مىشود و اين حكم واقعى است نه اينكه فقط در ظاهر چنين باشد ( ثمره بعداً خواهد آمد ) و قرينهء

--> ( 1 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 463 .